اخبار محليةاقتصاد
أخر الأخبار

ارتفاع أسعار الطاقة ومخاطر التأثير على الأمن الغذائي

ارتفاع أسعار الطاقة

لقد ارتفعت أسعار الطاقة ارتفاعا كبيرا في الربع الثالث من هذا العام ، ومن المتوقع أن تظل مرتفعة عام 2022، الامر الذي يزيد من الضغوط التضخمية العالمية، مع احتمال تغيير مسار النمو الاقتصادي إلى البلدان المصدرة للطاقة من البلدان المستوردة.

كما تشير أحدث نشرة للبنك الدولي عن آفاق أسواق السلع الأولية إلى أن أسعار الطاقة – التي يتوقع أن ترتفع في المتوسط أكثر من 80% في عام 2021 مقارنة بالعام الماضي – ستظل عند مستويات مرتفعة في عام 2022، لكنها ستبدأ في التراجع في النصف الثاني من ذلك العام مع تخفيف قيود العرض. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار السلع غير المرتبطة بالطاقة، بما في ذلك المنتجات الزراعية والمعادن، في عام 2022، بعد تحقيق مكاسب قوية هذا العام.

خبير الاقتصاديين في البنك الدولي

وتعليقا على هذه الأرقام، قال أيهان كوسى، رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة الآفاق الاقتصادية بالبنك الدولي التي تصدر تقرير آفاق أسواق السلع الأولية، “إن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة يشكل مخاطر كبيرة في الأمد القريب على التضخم العالمي، وإذا استمر فقد يؤثر أيضا على النمو في البلدان المستوردة للطاقة… وقد تبين أن الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأولية أكثر وضوحا مما كان متوقعا من قبل. وقد تؤدى تقلبات الأسعار مؤخرا إلى تعقيد خيارات السياسات مع خروج البلدان المختلفة من حالة الركود العالمي التي شهدها العام الماضي.”

ارتفاع أسعار الطاقة

وفى عام 2021، بلغت بعض أسعار السلع الأولية، أو حتى تجاوزت، مستويات لم تشهدها منذ القفزة التي سجلتها عام 2011. فعلى سبيل المثال، وصلت أسعار الغاز الطبيعي والفحم إلى مستويات قياسية وسط قيود العرض وارتفاع الطلب على الكهرباء، وإن كان من المتوقع أن تتراجع في عام 2022 مع تراجع الطلب وزيادة العرض. ومع ذلك، قد تحدث قفزات إضافية في الأسعار على المدى القريب مع الانخفاض الشديد في المخزونات واستمرار النقص على جانب العرض.


ومن المتوقع أن تبلغ أسعار النفط الخام (متوسط أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط وخام دبي) في المتوسط 70 دولارا في عام 2021، بزيادة قدرها 70%. ومن المتوقع أن تبلغ هذه الأسعار 74 دولارا للبرميل في عام 2022 مع ارتفاع الطلب على النفط والوصول إلى مستويات ما قبل الجائحة. ويمثل استخدام النفط الخام كبديل للغاز الطبيعي مخاطر كبيرة على آفاق الطلب، على الرغم من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يبدأ في التأثير على النمو العالمي.

تراجع النمو العالمي وتعطل الإمدادات

، من المتوقع أن تنخفض أسعار المعادن 5% في عام 2022، بعد ارتفاعها بنسبة تقدر بنحو 48% في عام 2021. وفى أعقاب زيادة أسعار المنتجات الزراعية كما كان متوقعا بنسبة 22% في عام 2021، من المتوقع أن تنخفض انخفاضا طفيفا في العام المقبل مع تحسن ظروف العرض واستقرار أسعار الطاقة.

وفى هذا الصدد، قال جون بفايز، الخبير الاقتصادي الأول في مجموعة الآفاق الاقتصادية بالبنك الدولي “يؤثر ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفحم على إنتاج السلع الأولية الأخرى ويشكل مخاطر على توقعات الأسعار… فقد تقلص إنتاج الأسمدة بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفحم، وأدى ارتفاع أسعار الأسمدة إلى زيادة تكاليف مستلزمات المحاصيل الغذائية الرئيسية. وانخفض إنتاج بعض المعادن مثل الألومنيوم والزنك بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة أيضا.”

أبرزت أحداث هذا العام كيف يشكل التغير في أنماط المناخ

بسبب تغير المناخ، مخاطر متنامية على أسواق الطاقة، مما يؤثر على جانبي العرض والطلب على حد سواء. ومن منظور التحول في استخدام الطاقة، تبرز المخاوف بشأن الطبيعة المتقطعة للطاقة المتجددة الحاجة إلى وجود أحمال أساسية منتظمة وطاقة احتياطية لتوليد الكهرباء. غير أن هذه الأوضاع تحتاج بشكل متزايد إلى أن تكون من مصادر منخفضة الانبعاثات الكربونية، مثل الطاقة الكهرومائية أو الطاقة النووية، أو من طرق جديدة لتخزين الطاقة المتجددة. وفى الوقت نفسه، أدت الزيادة الكبيرة في أسعار الغاز الطبيعي والفحم هذا العام إلى جعل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أكثر قدرة على المنافسة كمصدر للطاقة البديلة. ويمكن للبلدان المعنية الاستفادة من تسريع وتيرة قدرات الطاقة المتجددة والحد من اعتمادها على الوقود الأحفوري.

ويشير التقرير إلى أن التنبؤات عُرضة لمخاطر كبيرة – بما في ذلك الأحوال المناخية المناوئة، والتعافي غير المتكافئ من جائحة كورونا، وخطر المزيد من الفاشيات، وتعطل سلاسل الإمداد، والسياسات البيئية. علاوة على ذلك، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى جانب الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة في الآونة الأخيرة، يدفعان إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، ويثيران مخاوف بشأن الأمن الغذائي في العديد من البلدان النامية.

توسع المدن والطلب على السلع الأساسية


مع استمرار التحول العالمي من حياة الريف إلى حياة المدن، يستكشف قسم التركيز الخاص في التقرير تأثير توسع المدن على الطلب على السلع الأولية. وعلى الرغم من أن المدن غالبا ما ترتبط بزيادة الطلب على السلع الأولية من الطاقة (ومن ثم انبعاثات غازات الدفيئة)، فإن التقرير يخلص إلى أن المدن ذات الكثافة العالية، لا سيما في الاقتصادات المتقدمة، يمكن أن يكون نصيب الفرد من الطلب على الطاقة فيها أقل مقارنة بالمدن ذات الكثافة المنخفضة. ومع توقع استمرار ارتفاع نسبة من يعيشون في المدن، تبرز هذه النتائج الحاجة إلى تخطيط المدن لتعظيم عناصرها المفيدة وتخفيف آثارها السلبية. فالمدن تتصدر تغير المناخ، ويمكن للتخطيط الاستراتيجي، لا سيما فيما يتعلق بوصلات النقل، أن يساعد في الحد من استهلاكها من الموارد، والأهم من ذلك، انبعاثاتها من غازات الدفيئة.

admin

مدون مصرى احاول من خلال مدونتى تقديم كل ما هو جديد فى عالم التقنيه وتقديم حلول التقنيه والوصول بالمستخدمين العرب الى اعلى الاستفاده من البرامج من خلال تقديم شروحات هادفه وصادقه فى هذا المجال

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء اقاف حاجب الاعلان حتتى تتمكن من متابعة التصفح وشكرا